فصل: فصل في اختلاف المتراهنين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل:

146- ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ ** في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ

147- شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ ** وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ

148- وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي ** إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ

149- واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ ** تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ

150- والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا ** وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا

151- وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي ** بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي

152- وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ ** بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ

.فصل في التوقيف:

153- ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ ** تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم

154- وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ** وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي

155- وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ** فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ

156- وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ** لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ

157- وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ** فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا

158- وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ** وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا

159- قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ** لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ

160- وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ** ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ

161- وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ** مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ

162- وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ** في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ

163- يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ** بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل

164- وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ** وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ

165- والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ** إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ

166- والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ** ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ

167- أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ** إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ

168- لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ** حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا

169- وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ** عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا

170- كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ** وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ

.فصل:

171- رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ** لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا

172- شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ** طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي

173- وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ ** زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ

174- وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ ** تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ

.فصل:

175- خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ ** وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ

176- كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ ** وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي

.فصل في شهادة السماع:

177- وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ ** في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ

178- والحيضِ والميراثِ والميلادِ ** وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ

179- والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ ** والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ

180- وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ ** يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ

181- وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا ** عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا

182- وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ ** وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ

183- وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ ** يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ

184- مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ ** يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ

185- وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى ** ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ

.فصل في مسائل من الشهادات:

186- ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا ** ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا

187- فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ ** لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ

188- إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ ** وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ

189- أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا ** ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا

190- بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ** تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى

191- كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ** وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا

192- وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ** بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ

193- وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ** ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا

194- ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ** أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ

195- لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ** لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ

196- وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ** مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ

197- وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ** والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى

198- وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ** لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ

199- وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ** لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا

200- والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ** ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى

201- يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ** وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم

202- في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ** والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ

203- وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ** وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ

.باب اليمين وما يتعلق بها:

204- في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى ** في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا

205- وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ ** إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج

206- وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون ** مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين

207- وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ ** على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ

208- وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ ** فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ

209- وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي ** مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ

210- كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ ** عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ

211- وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا ** أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا

212- وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ ** فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ

213- وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا ** أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا

214- وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ ** يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ

215- ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ ** في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ

216- وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ ** بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ

217- ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ ** فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ

218- إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع ** مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي

219- وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى ** وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا

220- وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ ** يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ

221- ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ** عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا

222- وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى ** وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى

223- والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ ** يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ

224- وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا ** لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى

225- وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا ** بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا

226- يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا ** إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا

227- وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ ** بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ

228- والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ ** وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ

229- وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ ** عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ

.باب الرَّهن وما يتعلَّق به:

230- الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ ** وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ

231- ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ ** لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ

232- وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا ** فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا

233- والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ ** وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ

234- والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا ** أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا

235- والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ ** مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ

236- فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ ** وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ

237- وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ ** إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ

238- إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا ** والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا

239- وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ ** وفي التي وقت اقتضائها خَفِي

240- وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ ** مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ

241- معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ ** دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ

242- وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ ** عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ

243- والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا ** قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا

244- ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ ** يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ

245- والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ ** فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ

246- وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ ** إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ

.فصل في اختلاف المتراهنين:

247- وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ ** في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ

248- القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا ** مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا

249- كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ ** وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ

250- والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ ** حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ

251- وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي ** جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي

252- إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ ** في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ

.باب في الضَّمان وما يتعلَّق به:

253- وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ ** كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ

254- وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى ** مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا

255- والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ ** حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ

256- وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ ** تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ

257- وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ ** وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ

258- وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ ** والأخذُ منه أو على الخِيارِ

259- ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا ** إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا

260- ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ ** أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ

261- وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ ** وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ

262- وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ ** الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ

263- وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا ** مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا

264- وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ ** إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ

265- ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ ** ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ

266- والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ ** إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ

267- وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا ** دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا

268- مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي ** بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي

269- وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه ** لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه

270- وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى ** عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا

271- ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى ** أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا

272- وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ ** كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ

273- إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ ** لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ

.باب الوكالة وما يتعلق بها:

274- يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ** في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا

275- وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ** وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ

276- وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ** فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا

277- وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ** وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ

278- وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ** فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ

279- وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ** إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ

280- وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ** بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ

281- وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ** يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ

282- ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ** زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا

283- والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ** توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ

284- وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ** عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ

285- وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ** تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ

286- وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ** وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ

287- ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ** ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ

288- وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ** مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ

289- وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ** يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ

290- وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ** بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ

291- وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ** مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ

292- وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ** ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ

293- إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ** ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ

294- وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ** لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ

295- وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ** كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ

296- وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ** عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ

297- وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ** لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي